![وزارة العدل: توضيح بخصوص ما أشيع حول إطلاق سراح سامي الفهري]()
تعلم وزارة العدل أنّ محكمة التعقيب قرّرت أمس الأربعاء نقض قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم سامي الفهري ومن معه على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وإعادة هذه القضية الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس للنّظر فيها مجدّدا بهيأة أخرى ولم يتعلق النقض ببطاقة الايداع التي لم تتناولها مستندات القرار التعقيبي مما استوجب ابقاء كل المتهمين على الحالة التي هم عليها