![الرابطة الوطنية لحماية الثورة تعبّر عن استيائها من عدم تشريكها في تركيبة لجنة التحقيق التى وقع الاتفاق عليها على خلفية أحداث يوم 04/12/2012]()
تبعا لمحضر الاتفاق المنبثق عن جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 11/12/2012 بين الوفد الحكومي ووفد الاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية أحداث يوم 04/12/2012 وخاصة منه ماجاء بالبند الرابع المتعلق بـ " تشكيل لجنة يقع الاتفاق على تركيبتها بين الطرفين للبحث والتقصي فيما حصل من عنف في ساحة محمد علي يوم 04/12/2012 "وخاصة مانسب من دور لبعض من لجان حماية الثورة "فإن الرابطة الوطنية لحماية الثورة" تعبّر عن استيائها من عدم تشريكها في تركيبة لجنة التحقيق باعتبارها طرفا في هذه ألقضية شأنها في ذلك شأن الاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرة تعمد إقصائها من المشاركة في أعمال اللجنة فيه غبن ورغبة في توجيه التحقيق في اتجاه توريط الرابطة الوطنية لحماية الثورة.